قاعده سابقه یکی از قواعد سنتی نظام حقوق کامن لا محسوب می شود. مطابق این قاعده، قاضی نظام کامن لا باید از تصمیمات قضایی قبلی در قضایای مشابه استفاده کند. این قاعده بوسیله بعضی از مراجع همچون دیوان کیفری بین المللی به صورت ضمنی مورد توجه قرار گرفته اما قضاوت در مورد رعایت این قاعده قبل از صدور رای بوسیله این مرجع قدری مشکل می نماید. برعکس، در اسناد تاسیس و قواعد مربوط به آئین دادرسی بعضی از مراجع همچون دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا بدون اشاره به این قاعده، در عمل در بعضی موارد شاهد رعایت و پیروی از آراء و سوابق قضایی هستیم. رعایت این قاعده با نهایت احتیاط و دوراندیشی می تواند در خدمت وحدت و یکپارچگی حقوق بین الملل قرار گیرد. در این مقاله تلاش می شود رعایت این قاعده را در پرتو بعضی از مراجع کیفری بین المللی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

قاچاق کالا یک نوع از انواع قاچاق است که در آن جا به جایی کالاهایی از نقطه ای به نقطه دیگر یا از جایی به جای دیگر انجام می گیرد، که ممکن است این جا به جایی در داخل کشور صورت بگیرد که به قاچاق داخلی معروف می باشد و یا به طور مخفیانه وارد مرزهای کشور شده و یا خارج شود که قاچاق خارجی می نامند. به هر حال در هر دو صورت به عنوان جرم قاچاق کالا محسوب خواهد شد و مجازاتی از طرف قانون و دولت به آن ها تعلق خواهد گرفت. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حالی صلاحیت های اختصاصی دادسرا و دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز و نیز تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز را مشخص کرده است که صدور آرای متفاوت از دادگاه های مختلف در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع قاچاق کالا و ارز باعث شد تا دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه قضایی، تکلیف موضوع را مشخص کند. مرجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق باید در مدت زمانی که قانون تعیین کرده است، به پرونده رسیدگی کرده و تعیین تکلیف نماید. هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آنها، به عنوان مرجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق باید ظرف مدت زمان یک ماه از زمان تحویل پرونده، به موضوع رسیدگی کرده و رای نهایی را صادر کنند. با توجه به اهمیت این موضوع در مقاله حاضر قصد داریم به بررسی واکنش کیفری و مراجع صالح رسیدگی به قاچاق کالا و ارز بپردازیم.

مشروع و قانونی بودن دلیل برای ارائه به دادرس کیفری کافی نیست، بلکه دلیل باید به طریق مشروع و قانونی نیز تحصیل شده باشد، زیرا حتی در مهم ترین دلیل بر اثبات یک واقعه مجرمانه، چنانچه ضوابط و شرایط قانونی نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی می شود. در حقوق اسلامی دلیلی که از طریق باطل تحصیل شده، فاقد مشروعیت بوده و از عداد دلایل معتبر خارج می گردد و قابلیت استناد ندارد. در حقوق ایران دلیلی که از طریق نامشروع تحصیل شده باشد بجز در برخی موارد مانند ادله قانونی حدود، با اقتباس از حقوق اسلامی باید از عداد دلایل خارج شود ولی در اکثر موارد با تحصیل کننده دلیل به شیوه قانونی برخورد شده اما تحصیل نامشروع موجب زوال دلیل نمی شود. در کشورهای غربی و کنوانسیون حقوق بشر اروپا، تحصیل دلیل غیرقانونی موجب بطلان دلیل می گردد و چون تحصیل دلیل مشروع از جمله حقوق بنیادین شناخته شده، تفاوتی بین مراجع کیفری و شبه کیفری نیست.

حقوق شهروندی از طبیعی ترین حقوق انسانی می باشد که خدای متعال آن را همزاد با او آفریده است. یکی از مهم ترین آموزه های حقوق بشر، حقوق متهم، تضمین و حمایت از آن در تمامی مراحل دادرسی در پرتو تمهید ساز و کارهای قانونی لازم به منظور برخورداری از حمایت و مساعدت وکیل در فرایند دعاوی کیفری است. تحقق حقوق متهم در امکان بهره مندی از وکلای گزینشی، منتخب و رایگان از مبانی و جلوه های اساسی حقوق شهروندی تلقی می شود. متولیان سیاست جنایی فراملی از رهگذر شماری از اسناد الزام آور و ارشادی در دو سطح جهانی و منطقه ای، و سیاستگذاران جنایی ایران در سایه مقررات فراتقنینی، تقنینی، فروتقنینی حق متهمان در دسترسی به وکیل مدافع و حمایت از داشتن آن را مورد شناسایی و النهایه به رسمیت شناخته اند. مع الوصف در مقام اجرا، حق یادشده با چالش های متعددی رو به روست، بدین سان در این پژوهش به تبیین جایگاه و ساز و کارهای حمایتی از این حق والای انسانی با رویکرد، یکی از عوامل تاثیرگذار در صیانت از حقوق شهروندی و اصلی مهم در تضمین دادرسی منصفانه در امر کیفری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در غیر از جرایمی که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، تحقیقات مقدماتی جرایم افراد کمتر از 15 سال را در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان و تحقیقات مقدماتی جرایم افراد 15 تا 18 سال تمام شمسی، به جز جرایم منافی عفت و جرایم تعزیری درجۀ 7 و 8 ایشان را در صلاحیت شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان با عنوان دادسرای ویژۀ نوجوانان دانسته است. لیکن، به دلالت مادۀ 315 این قانون جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می شود، اگر توسط افراد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی ارتکاب یابد، در دادگاه کیفری یک ویژۀ رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی می شود. اما این قانون از حیث مراجع صالح انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه راجع به جرایم موضوع مادۀ 302 ارتکابی توسط افراد نابالغ و بالغ کمتر از 15 سال دارای ابهام است که نگارندگان، در این نوشتار با تکیه بر موازین قانونی و اصول کلی حقوق جزا به این نتیجه رسیدند که در مورد افراد زیر پانزده سال چنانچه فرد نابالغ باشد، انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه نسبت به جرایم عمومی یا انقلاب مشمول مادۀ 302 این قانون توسط دادگاه اطفال و نوجوانان انجام می گیرد، ولی اگر فرد مرتکب بالغ زیر 15 سال باشد، مرجع انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه، دادگاه کیفری یک ویژۀ رسیدگی به جرایم نوجوانان است.

تروریسم، پدیده ای شوم و تهدیدی جدی برای امنیت بین المللی است که نیازمند مقابله ای قاطع و همه جانبه در سطح جهانی است. در این میان، مراجع کیفری بین المللی به عنوان ابزاری برای اجرای عدالت و بازدارندگی، نقشی حیاتی ایفا می کنند. با این حال، کارآمدی این مراجع با چالش های متعددی روبرو است. از جمله مهم ترین این چالش ها، می توان به عدم وجود تعریفی واحد و مورد توافق از تروریسم در حقوق بین الملل موانع موجود در همکاری های بین المللی و لزوم رعایت حقوق بشر در جریان رسیدگی های قضایی اشاره کرد. این مقاله با هدف بررسی این چالش ها و ارائه راهکارهایی برای تقویت سازوکارهای بین المللی، به تحلیل دقیق و جامعی از وضعیت موجود می پردازد و چشم اندازی برای آینده ای روشن تر در مبارزه با تروریسم ارائه می دهد.

درخصوص مرجع صالح برای انجام تحقیقات مقدماتی جنایات مشمول مادة 302 ق. آ. د. ک ارتکابی توسط دختران 9 تا 15 سال تمام شمسی در رویة قضایی اختلاف نظر وجود دارد. برخی آراء به استناد تبصرة 1 مادة 285 ق. آ. د. ک.، تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر 15 سال تمام شمسی را به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان قرار داده و از این حیث، تفاوتی میان دختران و پسران قائل نشده است و برخی دیگر از آراء به استناد مادة 315 ق. آ. د. ک.، تحقیقات مقدماتی این گروه را در صلاحیت دادگاه کیفری یک ویژة رسیدگی به جرایم نوجوانان قرار داده اند. با فرض صلاحیت دادگاه کیفری یک، ممنوعیت رسیدگی به جنایات مذکور بدون صدور کیفرخواست ازسوی دادسرا وفق مادة 382 ق. آ. د. ک. از یک سو و ممنوعیت تحقیقات مقدماتی دختران 9 تا 15 سال تمام شمسی در دادسرای ویژه نوجوان وفق مادة 285 ق. آ. د. ک. از سوی دیگر، بر محل ابهام افزوده است. به این ترتیب پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با بررسی آرای قضایی مختلف در این خصوص و ارائة استدلال های مختلف در این زمینه، ضمن تبیین اختلاف مورد نظر، به این نتیجه می رسد که جواز تحقیقات مقدماتی این جرایم بدون صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری یک ویژة رسیدگی به جرایم نوجوان، صائب می باشد.

در اصل 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری را به عنوان نظارت قضائی بر اعمال دولت و قوه مجریه مطرح کرده است هیئت های تخلفات اداری نیز به عنوان یکی از مراجع اختصاصی و شبه قضائی و یکی از نهاد های مشمول در جهت بازنگری از آرای صادره از آن مراجع و از موضوعا ت مشمول صلاحیت دیوان می باشد بدیهی است که پدیده تخلفات اداری در هر شکل آن قابل توجیه نمی باشد صرف نظر از اوضاع و احوالی که توسط کارمند ارتکاب می یابد مهم نقش سیستم اداری و نهادهای متولی در بر خورد با این گونه پدیده ها است که به تناسب شرایط و اوضاع واحوال نسبت به آن عکس العمل منطقی و قانونی بعمل آید. در این راستا نقش هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری بعنوان متولیان رسیدگی به این قبیل مسائل پر رنگ و با اهمیت می گردد. در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع نظارتی دیوان عدالت اداری بپردازیم و با نگاهی عمقی روند و چگونگی تشکیل پرونده در هیئت های دیوان را مورد مداقه و بازنگری قرار دهیم. سپس مراحل صدور رای، ابلاغ و اجرای آن را مورد پژوهش قرار می دهیم و در پایان به صورت کلی نگاهی اجمالی به بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهیم داشت. لازم به ذکر است در این راستا رای های صادره از دیوان را در مقاطع و مراحل مختلف دادرسی مورد بحث، بررسی و تحلیل حقوقی قرار داده شده است.

قلمرو کیفری که از دستاوردهای مهم حقوق بشر نوین و ابتکار دیوان اروپایی حقوق بشر است؛ از عناصر مهم اعمال ماده 6 "کنوانسیون اروپایی حقوق بشر" به شمار می رود. شناخت قلمرو کیفری و معیارهای شناسایی آن این نتیجه مهم را با خود به همراه دارد که تخلفات انضباطی و اداری الزاما غیرکیفری و خارج از حمایت ماده 6 کنوانسیون نیستند؛ و بلکه برخی از این ضمانت اجراها با اینکه به ظاهر فاقد وصف جزایی اند اما از نظر دیوان واجد وصف کیفری هستند.شناخت ماهیت ضمانت اجرای محرومیت از شغل یا خدمت که از این نوع ضمانت اجراهاست، هم چنین بررسی مفهوم و معیارهای قلمرو کیفری موضوع بررسی این پژوهش را تشکیل می دهد.